جریمه ۱۴۰ همتی بانک ها به دلیل عدم تخصیص تسهیلات در بخش مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۲۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در نشست خبری امروز (۲۴ مهرماه)، گفت: منتظر واریز ۵۹ هزار میلیارد تومان تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حساب صندوق هستیم تا امکان حمایت از خانوارهای کم درآمد از جمله ارائه تضمینهای لازم جهت دریافت تسهیلات از سامانه بانکی برای ایشان فراهم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: اولویت صندوق ملی مسکن در نهضت ملی مسکن بکارگیری پیمانکاران داخلی برای ساخت نهضت ملی مسکن است و در عین حال اگر نیاز به ورود فناوریهای جدید ساخت و ساز باشد از توان شرکتهای خارجی استفاده خواهیم کرد و در این راستا در حال مذاکره با حدود ۱۰ شرکت خارجی اروپایی و آسیایی هستیم.
وی با اشاره به موضوع تهاتر نفت برای ساخت مسکن، خاطر نشان کرد: در تعاملات بینالمللی در حوزه ساخت که از وظایف صندوق ملی مسکن محسوب میشوند. در این راستا با بانک توسعه اسلامی و دیگر بانکهای بینالمللی تعامل داریم.
اسماعیلی در ادامه افزود: بانکها موظفند که ٢٠ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و به دلیل عدم اجرای این تعهد جرایمی برای بانکها در نظر گرفته شده، این عدد جریمه در سال ١۴٠٠ حدود ۴٩ هزار میلیارد تومان بوده که وصول آن در سال ١۴٠١ بوده است و میزان جریمه در سال گذشته ٩١ هزار میلیارد تومان بوده و مجموع این اعداد ١۴٠ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی ٧٠ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص به عنوان جریمه صادر کردهاست و طبق قانون این اعداد را تخصیص یافته در نظر گرفته میشود.
کد خبر 5912927 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: صندوق ملی مسکن بانک توسعه اسلامی نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی ایران قیمت خودرو بورس دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن روستا قیمت دلار راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی بانک مرکزی سامانه یکپارچه فروش خودرو کشاورزی سازمان ملی زمین و مسکن هزار میلیارد تومان صندوق ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژههای خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان مییافت، نامهای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژههای خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژههای بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهکهای درآمدی هدف با آوردههای کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژههای حمایتی طرح ملی مسکن با زمینهای ۹۹ ساله میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژهها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژههای خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیتهای موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژههای خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژهها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار میتوانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژههای خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژهای خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد و به پروژههای خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.